الدستور الحقيقي لمصر – الجزء الثالث والأخير

hosni_voting_pockets.jpgأخيرًا استطعت الحصول على باقي مواد دستور بلال فضل بعد أن فاتني عدد جريدة القدس العربي على الإنترنت، أضطررت أن ألجأ إلى أرشيفهم الألكتروني أيضًا على الإنترنت. وبسبب بعض المشكلات الفنية التي لا أريد الخوض فيها لم استطع استخلاص النص من هناك. واليوم سألت زوجتي ان كانت تستطيع طباعة النص من أجلي. وربما لأنها تحبني فعلت ذلك من أجلي. أليس هذا جميلاً. أدعو كل الزوجات أت يقمن بطباعة شيء ما لأزواجهن كتعبير صادق عن الحب. وإليكم الآن الجزء الثالث والأخير من دستور بلال فضل:

مادة 54: يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع بإصدار رأي تشريع يطلبه الحزب الوطني ويمارس الرقابة على أعمال السطلة التنفيذية بما يكفل توفير مواد مناسبة وكافية لإذاعة تقرير مجلس الشعب الذي ينتجه قطاع الأخبار، وتضمن كل أجهزة الدولة أن تكون أغلبية أعضائه للحزب الوطني منعاً لإصدار أي قانون لا يتوافق مع مصالح الحزب الوطني أو أي قرار باتهام أو محاكمة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أي وزير أو نائب وزير.

مادة 55: يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه بغض النظر عن تعارض هذه المادة مع استقلال القضاء وحصانته.

مادة 56: لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه طالما رأينا مبارك له أخواته وأقاربه الذين يفعلون ذلك بالنيابة عنه.

مادة 57: ينتخب مجلس الشعب رئيسا له شريطة أن يكون اسمه الدكتور فتحي سرور، ويتولى الدكتور أحمد فتحي سرور تنظيم اللعبة السياسية بحيث يظن الزائر للبلاد أن هناك فعلا مجلس شعب بخلاف حقيقي حول مصلحة المواطن والوطن.

مادة 58: يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وبعد أن يطق المعارضون من فرط مناقشته يقوم نواب الحزب الوطني بتمريره ويكفل القانون للمعارضين حق خبط رؤوسهم في الحائط شريطة أن يتم ذلك خارج القاعة الرئيسية للمجلس.

مادة 59: إذا حصل وأخطأ أعضاء المجلس في تمرير مشروع قانون لا يريده رئيس الجمهورية يكون من حق الرئيس رده للمجلس خلال ثلاثين يوما، ولرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها دون أن يكون من حق أحد السؤال عن جدوى المجلس.

مادة 60: إلى جوار مجلس الشعب يوجد في البلاد مجلس للشورى لا يلزم الدستور الوزراء بأي مسؤولية تجاهه ولا يعرف أغلب المواطنين عنه شيئاً سوى أنه يقع في شارع القصر العيني.

مادة 61: لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أو يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أسئلة أو استجوابات أو طلبات إحاطة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم وعلى هؤلاء أن يعطوه بريستيجا كاملا ويناقشوه دون أن يغيظوه بالقول له إنهم سيفعلون ما يريدونه في نهاية الأمر.

مادة 62: الوزراء مسؤولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة والوزراء يعينهم الرئيس ويتابع أعمالهم لكن مجلس الشعب لا يستطيع محاسبة الرئيس لذلك لم يحدث أبدا أن تم سحب الثقة من وزير وغالباً لن يحدث.

مادة 63: ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها، أما إجراءات سرقتها دون الوقوع تحت طائلة القانون فتترك للاجتهاد الشخصي.

مادة 64: يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم وكل ذلك بقدر معلوم وفي توقيف معلوم لا يعلمه أحد غيره.

مادة 65: يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية ومتمتعا برضا رئيس الجمهورية والقدرة على تطنيش الصحافة.

مادة 66: الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود ما يرضى عنه رئيس الجمهورية.

مادة 67: لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله طالما رزقه الله بمن يقوم له بكل ذلك.

مادة 68: تقسم الجمهورية إلى وحدات إدارية تتشكل فيها مجالس شعبية محلية منتخبة لا تقوم بعمل أي شيء ضد رغبة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

مادة 69: تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تضم المسؤولين الذين تجاوزوا السن الصالحة للبقاء في الحكم أو أصبخ من الواجب إبعادهم عن مناصبهم الحساسة، وتكون هذه المجالس كأي شيء آخر في البلاد تابعة لرئيس الجمهورية ويمكن أن يتولى رئاستها أي أحد حتى كمال الشاذلي.

مادة 70: القضاة مستقلون لا سلطان علهيم في قضائهم لغير القانون وتتولى أجهزة الأمن قمعهم وتشويه صورتهم واتهامهم بالانتماء لأحزاب سياسية أو ارتباطهم باتصالات خارجية في حالة انحيازهم للشعب ودفاعهم عن حريته وكرامته.

مادة 71: السلطة القضائية مستقلة ومع ذلك فإن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية والمتحكم طبعا للدستور في السلطة التشريعية وفوق كل ذلك هو الذي يرعى حدود الفصل بين السلطات بحكم امتلاكه لها جميعا.

مادة 72: تؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب مع أن الشرطة نفسها لا تعترف بذلك وتصر على أنها هي والشعب في خدمة الوطن، وتسهر على حفظ النظام، النظام الحاكم طبعا.

مادة 73: يتولى رئيس الجمهورية بالقانون ويتولى السلطة التنفيذية ويتولى وضع السياسة العامة للدولة ويتولى الإشراف على تنفيذها ويتولى إبرام المعاهدات ويتولى حق إعلان حالة الطوارئ، ويتولى إصدار القرارات بقانون ويتولى قرارات إنشاء وتنظيم المرافق العامة، ويتولى الله الشعب برحمته

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: